رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مصير اللجنة الوزارية لتنمية البشرية واللجنة الوزارية لتنمية الصناعية بعد إلغاء منصب نائبي رئيس الوزراء المسؤولين عن هذه الملفات، حيث أوضح أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لكل من التنمية البشرية والتنمية الصناعية، وكلفت الوزراء المعنيين بتنفيذ المشروعات والخطط المرتبطة بها على الأرض، وأكد أن الهدف هو ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار مدبولي إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير قدما جهودًا كبيرة في مجالي التنمية البشرية والتنمية الصناعية، حيث تم تكليف كل وزير بتقديم رؤية واضحة واستراتيجية محددة لمجاله، مما يضمن التنفيذ المنسق مع الخطط الوطنية.
كما ذكر أن ملف التنمية البشرية شهد مؤتمرًا كبيرًا تم خلاله الإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بهذا المجال بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور جميع المعنيين، حيث أسفرت الاستراتيجية عن تكليفات واضحة لكل وزارة لتنفيذ مشروعات وخطط ملموسة، وأكد أن قطاع الصحة يعد من أهم الملفات في هذا المجال، والوزير المعني مكلف بتنفيذ الخطة الكبرى المرتبطة به.
فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، أشار مدبولي إلى أن هذا الملف واجه تحديات كبيرة، مما استدعى تشكيل مجموعة وزارية لوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالقطاع، مع آليات واضحة لاستخراج الرخص والموافقات وتسهيل إجراءات الأراضي، بالإضافة إلى ضمانات لتنفيذ المشروعات على الأرض.
وأوضح أن الحكومة حرصت على تعيين شخصية مصرية ذات كفاءة عالمية لتولي تنفيذ ما انتهت إليه المجموعة الوزارية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة بسرعة وكفاءة، وأكد أن الحكومة اتبعت فلسفة تخصيص وزير لكل ملف رئيسي لضمان التركيز الكامل على التنفيذ، خاصة في مجالات النقل والصناعة، حيث تمتلك وزارة النقل مشروعات ضخمة تشمل منظومة القطار السريع الكهربائي وتطوير الموانئ وشبكات الطرق الرئيسية، والتي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة لإتمامها.