قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الهدف من إعادة وزارة الدولة للإعلام ليس إنشاء كيان جديد أو التدخل في عمل الهيئات الوطنية، بل هو تفعيل النصوص الدستورية وتعزيز التنسيق المؤسسي لتمثيل الحكومة إعلاميًا بشكل واضح ومنظم.
وأشار رشوان إلى أن الدستور يحتوي على مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، لكن تحتاج إلى جهة تنفيذية داخل الحكومة لتفعيلها وتحويلها إلى سياسات عملية من خلال إجراءات تنفيذية أو مقترحات تشريعية، وأكد أن هذه هي المهمة الأساسية للوزارة.
كما أوضح أن المهمة الثانية تتمثل في تمثيل الحكومة الرسمي، من خلال توضيح سياسات الدولة للرأي العام والرد على ما يُثار حولها، حيث من حق المواطنين معرفة ما تقوم به الحكومة من قرارات وإجراءات في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وأكد وزير الإعلام أن العلاقة مع الهيئات الوطنية ستقوم على التكامل وليس التداخل، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام هي جهات مستقلة وفقًا للدستور وتمارس اختصاصاتها دون أي مساس.
وأضاف رشوان أن الوزارة لن تتولى إدارة المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، بل ستعمل كحلقة وصل بين الحكومة وهذه الهيئات، مما يضمن تنسيق الرسائل والسياسات ويعزز مناخ الحريات المسؤولة.
وشدد على أن عودة الوزارة تمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم الإعلام الوطني وترسيخ حرية التعبير وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال خطاب واضح ومسؤول.