في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الحوكمة في الشركات المالية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام الشركات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يتجاوز رأسمالها 50 مليون جنيه، بضرورة الحصول على وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين. هذا القرار جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، حيث يهدف إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
متطلبات الوثيقة التأمينية
بموجب القرار رقم 35 لسنة 2026، يجب أن تُبرم الوثيقة مع إحدى شركات التأمين في مصر، وتحدد حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تواجهها، على أن لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل إصدار الوثيقة، مع ضرورة تجديدها سنوياً.
الإفصاح عن التعديلات
كما يُطلب من الشركات الإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديلات أو إلغاء قد يحدث على الوثيقة خلال فترة سريانها. وفيما يخص الشركات القائمة عند صدور هذا القرار، يتوجب عليها تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه وتقديم نسخة من الوثيقة للهيئة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر
هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة وتحسين أدوات إدارة المخاطر في الشركات المالية، وهو ما يسهم في رفع مستويات الانضباط المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين. كما يعكس حرص الهيئة على دعم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، مما يساهم في توفير مظلة تأمينية تتناسب مع المخاطر المرتبطة بإدارة الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالتالي تعزيز الثقة في هذا القطاع.