قال وزير العمل حسن رداد إنه يشعر بأن توليه حقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية كبيرة تتطلب منه الكثير من الجهد حيث أكد أن تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف العملية الإنتاجية تأتي على رأس أولويات الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رداد في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد أدائه اليمين الدستورية أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة واضحة تهدف لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية كما أن هناك خطة لدعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل مما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة ستولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة حيث سيتم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف برامج الدعم والرعاية لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.
وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف حيث أكد أن الحوار الاجتماعي يعتبر أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.