استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من أعضاء مجلس النواب من ذوي الإعاقة مثل هند حازم وفاطمة عمر وهدير رائف وماري جرجس في لقاء موسع لمناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تمهيدًا لطرح هذه القضايا تحت قبة البرلمان للبحث عن حلول فعالة لها.
بدأت الدكتورة إيمان اللقاء بتسليط الضوء على أدوار المجلس واختصاصاته كما هو منصوص عليه في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، وأكدت على التزام المجلس بالعمل كآلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى رصد التحديات التي تعوق تمتعهم الكامل بحقوقهم.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التحديات في مجالي العمل والتعليم ومدى توافر الإتاحة بمختلف صورها لتمكينهم من أداء مهامهم وممارسة أنشطتهم اليومية باستقلالية، كما تم بحث آليات تعزيز الدمج المجتمعي بشكل فعّال ومستدام.
كما ناقش اللقاء أهم القضايا التي تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والمشكلات التي وردت للمجلس من خلال إدارة خدمة المواطنين، وتم العمل على إيجاد حلول لتيسير حياة المواطنين وتحقيق الدمج الحقيقي في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى بحث آليات تيسير الخدمات وتفعيل القانون، والصعوبات المرتبطة بإجراءات الكشف الطبي للحصول على الخدمات، خاصة فيما يتعلق بتعدد الكشوفات الطبية واشتراط إجرائها عند الاستفادة من أكثر من خدمة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على استمرار المجلس في جهوده لرصد المشكلات من خلال لقاءات مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وصياغة مقترحات عملية لحلها، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الحلول.
أشارت إلى أهمية التعاون مع نواب البرلمان من ذوي الإعاقة لعرض هذه التحديات خلال الجلسات العامة، ودراسة مدى الحاجة لتعديلات تشريعية تدعم تطبيق الحلول المقترحة، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها التنفيذ الإداري دون تدخل تشريعي.
اختتمت بالتأكيد على أن مجلس النواب يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال سلطته التشريعية في إصدار وتعديل القوانين، أو من خلال دوره الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي، مما يضمن تفعيل الحقوق وترجمتها إلى واقع ملموس.