قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب إعادة النظر في تقسيم وتصنيف المناطق السكنية في العاصمة وفقًا للقرار رقم 978 لسنة 2026، لأنه يعتبر هذا التصنيف بعيدًا عن الواقع، حيث أن المناطق الشعبية التي تعاني من نقص في الخدمات والبنية التحتية تم تصنيفها على أنها مرتفعة المستوى وهذا غير منطقي.
وأضاف أن هذا القرار، المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، جاء بتقسيمات لا تعكس حقيقة الأحياء أو الظروف الاقتصادية لسكانها، مما سيؤدي إلى إيجارات غير منطقية وأعباء تهدد الاستقرار السكني وتزيد من شعور الظلم لدى الناس، وأكد أنه مع تنظيم العلاقة الإيجارية ومع التطوير ولكن يجب أن يتم وفق معايير عادلة تعكس الواقع وليس مجرد اجتهادات.
ناشد داكر عبد اللاه بخصوص قانون الإيجار القديم ضرورة مراعاة جميع الأبعاد، بما في ذلك حقوق الملاك الذين تعرضوا للظلم لفترات طويلة والمستأجرين محدودي الدخل الذين لا يملكون سكنًا بديلًا ولا يستطيعون تحمل الإيجارات الجديدة، لذا من المهم إجراء مناقشات وحوار مجتمعي حول هذا القانون بمشاركة جميع الأطراف المعنية، مالك ومستأجر وخبراء قانونيين، مع ضرورة إجراء التعديلات بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.
ويُذكر أن محافظة القاهرة اعتمدت مؤخرًا القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي أصدره الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المتعلقة بالإيجارات.
نصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى ثلاث فئات محددة بالألوان، حيث تُرمز المناطق المتميزة باللون الأخضر، والمناطق المتوسطة باللون الأصفر، والمناطق الاقتصادية باللون الأحمر.