تشهد البنوك الحكومية في مصر تحسنًا ملحوظًا في أدائها المالي مع نهاية العام المالي 2025، حيث سجلت نموًا قويًا في الأرباح وتوسعًا في الأنشطة التشغيلية وزيادة ملحوظة في حجم الأصول والودائع، مما يدل على قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع التغيرات الاقتصادية ودعمه للنشاط الإنتاجي وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها، ويعكس هذا الأداء التحسن في نتائج قطاعات التجزئة المصرفية وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إدارة أكثر كفاءة للسيولة ومصادر التمويل.
أداء بنك القاهرة
على سبيل المثال، أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنة بـ 12.4 مليار جنيه في العام السابق، كما زادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29%، وسجلت الإيرادات التشغيلية نموًا بنسبة 20% لتبلغ 41.5 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21%، وزادت محفظة القروض إلى 258 مليار جنيه بنمو 13%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 401 مليار جنيه بنسبة 14%، مع تسجيل نسبة قروض غير منتظمة عند 3.6% وتغطية بلغت 185%.
التوجه العام للبنوك الحكومية
تعكس هذه المؤشرات الأداء المالي لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025، في إطار توجه البنوك الحكومية لتعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي، مما يدل على أن القطاع المصرفي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري.