أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 ابتداءً من الأول من مارس المقبل، حيث ستكون العقود متاحة لمدتين ثلاث وستة أشهر، مع خطة مستقبلية للتوسع في مشتقات EGX70 بعد أن تتحسن مستويات السيولة في السوق.
قال عزام إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية البورصة لتطوير البنية التحتية للتداول وتحسين آليات السوق، مما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تنافسية السوق المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية على جاهزية السوق
أشار رئيس البورصة إلى أن السيولة الحالية تؤكد جاهزية السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية حوالي 6.9 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا وقدرة السوق على استيعاب منتجات مالية متطورة.
التداول المستمر على السندات وأذون الخزانة
من أبرز ملامح التطوير هو إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، مما يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في سوق الدين الحكومي، وأكد عزام نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي مع بداية الأسبوع المقبل.
آليات متطورة لتقليل المخاطر
أوضح أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، مما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية ويقلل المخاطر المرتبطة بالتداول.
نظام تداول جديد بالتعاون مع ناسداك
كما أشار رئيس البورصة إلى التعاون مع ناسداك لتطوير برنامج تداول جديد، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد سيسمح بتداول المشتقات المالية والسندات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تطوير آليات الاقتراض بغرض البيع
أكد أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، بعد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، وتجرى حاليًا مواءمة هذه الأنظمة للربط عبر بروتوكول FIX.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
تشمل خطة التطوير الحالية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح المالي XBRL، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للبورصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.
نقلة نوعية لسوق رأس المال المصري
أكد عزام أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، وتسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات المالية، مما يدعم الدور المحوري للبورصة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

