عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزارة في أول يوم له بعد تجديد الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وركز خلال الاجتماع على أن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية في كل المحافظات.
استعرض الوزير خلال الاجتماع أهم الملفات الصحية، مثل متابعة جهود ضبط معدلات النمو السكاني من خلال برامج توعوية وتنموية متكاملة تربط بين الصحة والتعليم وتمكين المرأة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، كما تم التطرق لاستكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل والتوسع في التحول الرقمي داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز مبادرات الصحة العامة، مثل مبادرة “100 مليون صحة” التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض والوصول المباشر للمواطنين، كما تم الحديث عن تطوير خدمات الرعاية الأولية التي تعتبر خط الدفاع الأول عن صحة الأسرة، بالإضافة إلى دعم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وربط قواعد البيانات الصحية لتحسين جودة القرار الطبي.
أهمية العمل بروح الفريق الواحد
شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وآمنة ومتطورة لكل أسرة مصرية، وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية شاملة تضع الإنسان المصري في قلب عملية الإصلاح الصحي، وفي هذا السياق، وجه ببدء إعداد خطة عمل ودراسة مستفيضة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحله، وتقييم الأداء في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى، مع تسريع وتيرة العمل للانتقال إلى المراحل التالية.
تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة
أوضح الوزير أن الدراسة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، وتطوير آليات الرقابة والجودة، بما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية لجميع المواطنين، وأكد أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات اللوجستية والتقنية لضمان شمول التغطية الصحية لكافة محافظات الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة.