استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أهم مؤشرات أداء السوق وخطط التطوير المستقبلية، التي توضح قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتنويع قاعدة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة وبناء الثقة في السوق.
مؤشرات قوية للسيولة واستعداد لاستقبال أدوات مالية جديدة
أشار عزام إلى أن السوق يتمتع بمستويات سيولة جيدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية حوالي 6.9 مليار جنيه، مما يتيح للسوق فرصة لاستقبال أدوات مالية جديدة وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
إطلاق التداول المستمر على السندات وأذون الخزانة
وأوضح عزام أنه تم إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية، مما يسهم في تشجيع المستثمرين الأفراد على الشراء والبيع بشكل أكثر نشاطًا، مشيرًا إلى نجاح الجلسات التجريبية لهذا النظام، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي بداية الأسبوع المقبل.
بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30
وكشف عزام عن أن تداول المشتقات على مؤشر EGX30 سيبدأ في الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وأخرى لستة أشهر، مع خطة مستقبلية للتوسع في مشتقات مؤشر EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة بالسوق.
آليات متطورة للتسوية وتقليل المخاطر
وأضاف أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام CCP وشركة تسويات لخدمات التقاص، لضمان تنفيذ الصفقات بكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.
برنامج تداول جديد بالتعاون مع ناسداك
وأشار عزام إلى أن البورصة تعمل على إطلاق برنامج تداول جديد بالتعاون مع بورصة ناسداك، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، وسيسمح بتداول المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والسندات.
تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
وأوضح أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بعد عقد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة الأنظمة للربط بالنظام الجديد عبر بروتوكول FIX.
التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي
أكد عزام أن الخطة الحالية تشمل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين، وتعكس هذه الخطط توجه البورصة المصرية نحو بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الشركات والمشروعات الكبرى.