أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتحسين قطاع الصناعة في مصر، حيث يسعى لتحقيق التنمية الصناعية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام وأوضح الوزير بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتطوير الصناعة المحلية ودعم المستثمرين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات المحلية بما يلبي احتياجات السوق ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار هاشم إلى اهتمام القيادة السياسية بإدخال تغييرات جديدة في الحكومة لتحسين الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المحددة في ملف الصناعة وأعرب الوزير عن تقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة ستبني على الإنجازات السابقة لتعزيز استفادة القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
في هذا السياق، عقد الوزيران اجتماعًا بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وتطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتم تحديد 28 صناعة واعدة تستهدف زيادة الاستثمارات بها، باعتبارها أساسًا لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها لتقييم الأداء الحالي وتحديد السياسات المنظمة للعمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.