عقب أداء اليمين الدستورية، عبر حسن رداد، وزير العمل، عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة التي منحها له بتولي حقيبة الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ليست مجرد تشريف بل هي تكليف وطني يستدعي العمل الجاد والالتزام بمصالح الوطن والمواطنين.
أكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خطة واضحة لتطوير نظام العمل في مصر، وتقوم على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة للاستثمار، مما يساهم في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، ويعزز استقرار سوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي.
أوضح حسن رداد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأكد على أهمية تطوير المهارات البشرية وتأهيلها لسوق العمل كأولوية وطنية في مشروع التنمية الشاملة، من خلال تحسين نظام التدريب المهني وإطلاق برامج جديدة تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة، لتخريج كوادر تمتلك المهارة والكفاءة اللازمة للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
اختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية لبناء سوق عمل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الواجبات، مما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو التنمية المستدامة.