عُقد اجتماع اليوم بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة آخر تطورات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أداء الوزراء الجدد لليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعديل الوزاري الأخير.
هذا الاجتماع جاء في إطار حرص الحكومة على التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات المطلوبة.
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بمسار إصلاحي متوازن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، مع ضرورة اتخاذ خطوات لدعم النمو وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وزير المالية استعرض آخر مستجدات المراجعة الجارية لموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد، كما تناول عددًا من المؤشرات المالية المهمة مثل المالية العامة وإدارة الدين وتدفقات النقد الأجنبي وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
أيضًا، تحدث أحمد كجوك عن نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة المخاطر المالية بما يسهم في استدامة الاستقرار الاقتصادي.
في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية واستكمال الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.