كشف أحمد ياسر ريان عن اقتراح النادي الأهلي بتقديم 900 ألف دولار لأشرف داري مقابل تنازله عن مستحقاته المالية المتبقية. ريان شارك هذه المعلومات عبر حسابه على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعادل حوالي 45 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس الجهود التي يبذلها الأهلي لإنهاء هذه القضية بشكل ودي.
من جهة أخرى، أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن النادي الأهلي ملزم قانونيًا بسداد جميع المستحقات المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب، بما في ذلك بدل السكن والمزايا الأخرى. العمايرة أضاف خلال حديثه في برنامج «نمبر وان» على قناة «cbc» أن عدم حصول اللاعب على مستحقاته لمدة ثلاثة أشهر يمنحه الحق في التقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا، مما قد يزيد من تعقيد الأمور للنادي.
كما أوضح العمايرة أن الحل الأفضل للأهلي في الوقت الحالي هو الوصول إلى اتفاق مع أشرف داري ينهي العلاقة التعاقدية بشكل سلمي، دون الحاجة للدخول في نزاعات قانونية قد تكلف النادي الكثير. وتطرق أيضًا إلى أهمية تسجيل العقود بين الأندية واللاعبين بشكل رسمي عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، مشددًا على أنه لا يجوز اعتماد أي عقد غير مسجل، وإذا ادعى اللاعب أنه حر، يجب عليه تقديم ما يثبت ذلك بشكل قانوني.
وفي ختام حديثه، أكد العمايرة أن اتحاد الكرة يغير نماذج العقود في كل موسم، مما يمنع الأندية من توقيع عقود مع اللاعبين في الوقت الحالي على أن يتم الانضمام رسميًا في نهاية الموسم، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.