قال وزير العمل حسن رداد إن توليه حقيبة العمل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مسؤولية كبيرة تتطلب جهدًا كبيرًا، وأكد أن تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع أطراف العملية الإنتاجية هي أولويات الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رداد بعد أدائه اليمين الدستورية أنه خلال الفترة المقبلة، ستعمل الوزارة وفق خطة واضحة تهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، كما ستدعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعطي اهتمامًا خاصًا لملف العمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة برامج الدعم والرعاية، بما يضمن الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات، وهذا يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.
وأشار رداد إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، وأكد أن الحوار الاجتماعي يعد أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.