أدى المستشار محمود الشريف، وزير العدل الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ بشكل رسمي مهامه في الوزارة بعد أن وافق مجلس النواب على تعيينه في هذا المنصب، ويُعتبر الشريف من الكفاءات القضائية والإدارية البارزة في مصر ولديه خبرة طويلة في العمل داخل وزارة العدل.
السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف
حصل محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987 وبدأ حياته المهنية كمعاون في النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب ليصبح مساعدًا بالنيابة العامة ووكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 عُيّن وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة، ثم انتقل ليصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، وبعدها رئيس نيابة بالفئة (ب) في نيابة النقض، ثم رئيس نيابة الفئة (أ) بنفس النيابة.
في عام 2010 تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بالمحكمة نفسها في 2012، ومنذ عام 2014 يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بالإضافة إلى ترؤسه غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.
انتُخب الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى عدة مناصب مثل أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر من 2009 حتى 2016، كما شارك في لجان هامة مثل لجنة إنفاذ القانون واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وهو عضو في المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 حتى الآن.
ساهم في إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في تطوير رؤية وزارة العدل المستقبلية وخطة تحديث منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، ونظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاترها منذ عام 1912 وحتى الآن.