أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، برئاسة مصطفى عبد القادر، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حساسة تحتاج لتضافر الجهود، وأشارت إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص من خلال حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على مسار التنمية الشاملة.
أوضحت النقابة في بيان لها أن تجديد الثقة في أحمد كجوك كوزير للمالية يعكس الجهود المبذولة في إصلاح السياسات المالية والضريبية، مما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستقرار المالي.
كما ثمّنت النقابة التطورات الإيجابية في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال مصطفى عبد القادر إن هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن الممولين وبناء جسور من الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة، كما أن لها دورًا في تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالمصلحة لتنفيذ تلك التيسيرات بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها.
وأشار البيان إلى ما حققته الوزارة من تقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق أنظمة التحول الرقمي، مما ساهم في رفع كفاءة الأداء بمختلف قطاعات الوزارة.
لفت إلى أن تطوير العمل داخل المصالح التابعة للوزارة، خاصة مصلحتا الضرائب والجمارك، يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة مالية وضريبية عصرية ومتطورة.
أكد رئيس النقابة دعمها الكامل لخطط وزارة المالية الرامية إلى تحقيق التحول التنموي، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتلبية تطلعات العاملين المشروعة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأداء المؤسسي وحقوق الموظفين.
اختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج لاستمرار جهود الإصلاح والتطوير، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة المالية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، على مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيز مسيرة النجاح.