واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وهذا النشاط يسبب تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تعمل تلك الجرائم على إخفاء الأموال عن التداول وتهريبها خارج السوق المصرفي مما يضر بالاقتصاد بشكل عام.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، وبلغت قيمة الأموال المضبوطة حوالي 19 مليون جنيه، وهذا يدل على حجم المشكلة وأهمية التصدي لها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد هذه الضبطيات، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بالتصدي لتلك الجرائم والتأثيرات السلبية التي تترتب عليها.