أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية أطلقت دليلًا موحدًا لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة مع منصة إلكترونية تجمع هذه الخدمات، وهذا يعتبر خطوة مهمة جدًا لتنظيم ودعم ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تسعى الدولة لتسهيل الإجراءات وفتح فرص جديدة للشباب في سوق العمل.
وأشار زكي إلى أن هذا الدليل يحدد بشكل واضح تعريف الشركات الناشئة ويهدف لتسهيل حصول رواد الأعمال على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا من حوالي 35 جهة حكومية، مما يقلل من التعقيدات ويعمل على توحيد طرق التعامل مع الجهات الرسمية، كما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة ببدء النشاط أو التوسع فيه.
وأوضح أن الدليل يعد مرجعًا شاملًا يوضح الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، وهذا يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية أوضح حول كيفية تأسيس وإدارة مشروعاتهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والاستدامة.
كما أضاف زكي أن المنصة الرقمية الموحدة تعتبر بوابة رسمية تجمع خدمات ومبادرات ريادة الأعمال في مكان واحد، وتتيح للشركات الناشئة الوصول إلى المعلومات الحكومية والبرامج الداعمة والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة.
وأشار أيضًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التحضيرات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يُعتبر أول إطار وطني ينظم التعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويهدف لوضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي تواجه هذه الشركات.
وأوضح أن الميثاق يتضمن خارطة طريق تنفيذية تشمل أكثر من 80 إجراءً تستهدف تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا.
وأكد زكي أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية ذات قيمة مضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.