قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قرر سحب الجنسية من فلسطينيين اثنين بزعم تورطهما في أعمال مسلحة وترحيلهما إلى مناطق تحت السيطرة الفلسطينية هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها بموجب قانون صدر في 2023 والذي يتيح إلغاء الجنسية أو تصاريح الإقامة للمتورطين في هجمات ضد إسرائيل الذين حصلت عائلاتهم على تعويضات من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
نتنياهو أشار في بيان له أنه وقع صباح اليوم على إلغاء الجنسية وترحيل الاثنين الذين نفذوا هجمات طعن وإطلاق نار ضد المدنيين الإسرائيليين وكوفئوا من قبل السلطة الفلسطينية على أفعالهم وأعرب عن شكره لرئيس الائتلاف أوفير كاتز الذي قاد هذا القانون الذي سيؤدي إلى طردهم من الدولة وأكد أن هناك الكثيرين الآخرين الذين سيتبعونهم.
صدر البيان بينما كان نتنياهو في طريقه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء ورغم عدم كشفه عن هوية الفلسطينيين إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنهما محمد حمد الصالحي ومحمد حلاسة.
من جانبها، أكدت جماعة “نادي الأسرى الفلسطينيين” الحقوقية أسماءهما لوكالة فرانس برس وأوضحت أنهما من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وأشارت إلى أن الصالحي أُطلق سراحه من السجن في 2024 بعد قضائه 23 عاماً خلف القضبان وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن ترحيل الصالحي قد يتم قريباً بينما لن يتم ترحيل الآخر إلا بعد انتهاء مدة عقوبته في السجن وبموجب القانون سيتم طرد هؤلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
من جهتها، اعتبرت جماعة “عدالة” التي تدافع عن حقوق الأقلية العربية أن إقرار هذا القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل صريح كجزء من ترسيخ نظامين قانونيين منفصلين قائمين على التفوق اليهودي وفي مطلع عام 2025 أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستتوقف عن دفع التعويضات لعائلات الذين قتلتهم إسرائيل أو سُجنوا في السجون الإسرائيلية بما في ذلك العديد ممن اعتُقلوا بتهمة شن هجمات على إسرائيليين.