أجرت الحكومة التركية تغييرًا وزاريًا مؤخرًا حيث تم تعيين أكين جورليك وزيرًا جديدًا للعدل ليحل محل يلماز تونج، كما تم تعيين مصطفى شيفتشي وزيرًا جديدًا للداخلية بدلاً من علي يرليكايا.
تغيير وزاري في تركيا
كان هناك توقعات بتغيير وزاري في تركيا خلال الأسابيع الماضية، حيث انتشرت شائعات تشير إلى أن وزير الداخلية السابق علي يرليكايا كان يسبب توترًا سياسيًا بين حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، هذه الادعاءات تم تداولها بشكل واسع من قبل وسائل الإعلام الموالية للمعارضة لكن لم يؤكدها أي من الحزبين.
من جهة أخرى، وزير المالية محمد شيمشك استمر في منصبه رغم دعوات بعض الفصائل داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته بسبب سياساته الاقتصادية، استمرار شيمشك يشير إلى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان له وموافقته على التوجه السياسي الحالي.
أكين جورليك ليس غريبًا عن وزارة العدل، فقد شغل سابقًا منصب المدعي العام في إسطنبول حيث كان مسؤولًا عن تحقيقات فساد كبرى مثل قضية رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، الذي تم احتجازه لأول مرة في 19 مارس 2025 ثم أُلقي القبض عليه رسميًا في 23 مارس من نفس العام.
قبل أن يصبح مدعيًا عامًا، شغل جورليك منصب نائب وزير العدل بين عامي 2022 و2024، أما وزير الداخلية الجديد فهو موظف حكومي ذو خبرة، بدأ مسيرته المهنية كحاكم منطقة في أواخر التسعينيات وتدرج في المناصب داخل الوزارة، آخر منصب شغله كان حاكم محافظة أرضروم.