أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والتي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتين (أ) و(ب) حيث اعتبرت الخارجية الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتعتبر تقويضا خطيرا لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به، تدفع نحو ضم الضفة الغربية وتشكل “اعتداء خطيرا” على حل الدولتين.
تأتي هذه القرارات في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مما يضر بجهود السلام وقد يزيد من التوترات كما دعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدة مرة أخرى “معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم” وأكدت فرنسا على استمرار انخراطها من أجل تحقيق “سلام عادل ودائم” في المنطقة وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمبادئ الواردة في “إعلان نيويورك”.
كان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد الماضي على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية مزيدا من الصلاحيات التنفيذية على الفلسطينيين حيث ستسمح هذه الإجراءات أيضاً للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية حتى وإن كانت تقع في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.