أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات جديدة للحكومة بعد التعديل في التشكيل الوزاري، وهذه التكليفات تركز على عدة محاور أساسية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
محاور التكليفات الرئاسية
أولاً، يؤكد الرئيس على أهمية الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وأيضًا بناء الإنسان والمجتمع.
ثانيًا، يجب على كل وزارة وضع خطة واضحة تشمل الأهداف والإجراءات اللازمة ومدة التنفيذ والتمويل المطلوب، مع ضرورة متابعة وتقييم الأداء بشكل مستمر.
ثالثًا، هناك أولوية لتحسين الوضع الاقتصادي، حيث يُطلب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضاء الحكومة لتحقيق الانسجام والمتابعة المستمرة، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام، ويجب التفكير في أفكار جديدة لتقليل الدين العام.
رابعًا، من المهم مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بشكل ملموس وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
خامسًا، يجب إدخال مجالات جديدة لدعم الاقتصاد مثل التقنية والمعادن النادرة، مع تشجيع الابتكارات وتمويل الأبحاث المتعلقة بها.
سادسًا، هناك حاجة ملحة لتحسين منظومة التعليم من جميع جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج.
سابعًا، يجب تعزيز قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة تلبي طموحات المواطنين، والعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.
ثامنًا، من الضروري إيلاء أهمية كبيرة للرأي العام وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال إعلام وطني قادر على الوصول لجميع فئات المجتمع، مما يعزز ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين.
بهذه التكليفات، يسعى الرئيس إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف المجالات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.