ارتفعت معدلات البحث عن أسماء الوزراء بعد التعديل الوزاري الجديد الذي تم إعلانه مؤخرًا حيث وافق مجلس النواب في جلسته العامة على هذا التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وقد ترأس الجلسة المستشار هشام بدوي الذي أعلن عن تفاصيل التعديل.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

خلال الجلسة، تم تلاوة كتاب رسمي من رئيس الجمهورية يوضح أسماء الوزراء الذين تم تعديلهم في عدد من الحقائب الوزارية، وقد تم مناقشة هذا الأمر والتصويت عليه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد وأبرز الراحلين

شملت التعديلات أسماء الوزراء ونواب الوزراء كما يلي:
– الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
– خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة
– كامل الوزير وزيرًا للنقل
– منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة
– بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي
– محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفًا لدكتور حسن الخطيب
– عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفًا للدكتور أيمن عاشور
– راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس شريف الشربيني
– رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفًا للدكتور عمرو طلعت
– ضياء رشوان وزيرًا للإعلام
– ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى
– هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفًا للمستشار محمود فوزي
– محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عدنان فنجري
– جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفًا للدكتور أحمد هنو
– أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفًا للدكتورة رانيا المشاط
– حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفًا للدكتور حسن الخطيب
– جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للدكتور أشرف صبحي
– خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفًا للفريق كامل الوزير

تعيينات نواب الوزراء

التعديل الوزاري شمل أيضًا تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:
– السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية
– سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
– وليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان
– المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق

الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري

المستشار هشام بدوي أوضح أن إجراءات التعديل الوزاري نظمتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 129 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل.

الموافقة على التعديل تكون جملة واحدة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وهذا ما تحقق خلال الجلسة العامة اليوم، ومن المقرر أن يتم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية غدًا.

نصوص دستورية تحكم التعديل الوزاري

المستشار هشام بدوي أشار إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

الدستور ألزم بعرض القرار على البرلمان حتى في حال عدم انعقاده، على أن يتم ذلك في أول جلسة لاحقة، وفي حالة رفض مجلس النواب للتعديل بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.

التزام دستوري في اختيار بعض الحقائب

رئيس المجلس شدد على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يتعلق باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك الالتزام بحكم المادة 234 من الدستور الخاصة بتعيين وزير الدفاع.

مرحلة جديدة بعد إعلان أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

التعديل الوزاري يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ودفع كفاءات جديدة قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة داخليًا وإقليميًا.

تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بعد تعديل التشكيل

التكليفات كانت واضحة حيث تم التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة، والتي تشمل:
– الأمن القومي والسياسة الخارجية
– التنمية الاقتصادية
– الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
– المجتمع وبناء الإنسان

كل وزارة مطالبة بوضع خطة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محل متابعة وتقييم مستمر.

المجموعة الاقتصادية ستعطي الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية وتحقيق التنسيق بين الأعضاء ومتابعة الأداء.

التوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

كذلك يجب مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

كما أن هناك أهمية لدعم الاقتصاد في مجالات جديدة خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

وأخيرًا، هناك ضرورة للارتقاء المستدام بمنظومة التعليم وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين.