حدد قاضي محكمة الاستئناف يوم 10 مارس موعدًا لمحاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي بتهمة غسل الأموال، حيث كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمًا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى كفالة قدرها 300 ألف جنيه والمصاريف، كما تمت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة.
محامي أحد الضحايا الذين تعرضوا للنصب من قبل مستريح السيارات في القاهرة الجديدة، ذكر أنه قدم مذكرة للمحكمة تتعلق بالواقعة، حيث أوضحت المذكرة أن القضية ليست مجرد نصب عارض أو خلاف تجاري عادي، بل تعكس نموذجًا إجراميًا محترفًا يستغل معاناة المواطنين ويسلب مدخراتهم، مستخدمًا كيانات وهمية ومظاهر تجارية كوسيلة للخداع.
المذكرة أشارت إلى أن المتهم لم يرتدع عن أفعاله السابقة بل كرر نفس النهج الإجرامي، مما يعكس استخفافًا واضحًا بالقانون وحقوق المتضررين الذين فقدوا ثمار سنوات من العمل والادخار في لحظات، كما أكدت المذكرة أن خطورة هذه الجرائم لا تقتصر على الأضرار الفردية بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلًا حاسمًا لتحقيق الردع العام والخاص.
طالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.
المستشار أحمد سامي المليجي أفاد في المحضر بأن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم أمير الهلالي صاحب الشركة ومحمد وحيد رئيس الشؤون القانونية، قاموا بالنصب على موكله بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023 بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.