أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد المجلس في بيان أصدره اليوم أن هذه الانتهاكات تسعى لتسريع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية، مما يهدد بتهجير الشعب الفلسطيني ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما شدد المجلس على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، محذرًا من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية يمثل تصعيدًا خطيرًا يساهم في تفاقم العنف ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
جدد مجلس حكماء المسلمين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حيث إن معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة منذ أكثر من 70 عامًا ويجب إقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.