أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعطيل آليتين رئيسيتين يعتمد عليهما حزب الله اللبناني للحفاظ على استقراره الاقتصادي، وذلك في إطار حزمة عقوبات جديدة تستهدف الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بالحزب، وأوضحت الخزانة أنها فرضت عقوبات على شركة لتجارة الذهب تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، معتبرة أن هذه الأنشطة تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطة وصفتها بأنها “مزعزعة للاستقرار”.
وزير الخزانة الأمريكي قال إن حزب الله يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على قطع الحزب عن النظام المالي العالمي من أجل منح لبنان فرصة للعودة إلى السلام والاستقرار، كما أضاف أن حزب الله يواصل استخدام مؤسسة القرض الحسن لتسهيل أنشطته، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتخفى كمنظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، رغم ارتباطها المالي بالحزب.
وأفادت الخزانة الأمريكية أن مسؤولين في القرض الحسن أنشأوا شركات لتجارة الذهب داخل لبنان، موضحة أن إحدى هذه الشركات تخضع لإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية، كما أشارت إلى أن محمد نايف ماجد وعلي كرنب شريكان مالكان في شركة الذهب التابعة للحزب.
في نفس السياق، ذكرت وزارة الخزانة أن القيادي في حزب الله علي قصير، المقيم في إيران، يساعد الحزب على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، كما أضافت أن المواطن الروسي أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف يعمل مع علي قصير في شراء أسلحة من روسيا، وأنه تعامل مع فريق تمويل حزب الله لتسهيل صفقات تجارية تشمل روسيا.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنع استخدام الأنظمة المالية والتجارية الدولية لدعم أنشطته.