أفادت وكالة بلومبيرج بأن اليونان ومالطا تعرقلان مقترحًا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى استبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط مما يعكس قلقهما من تأثير هذا الإجراء على صناعة الشحن وأسعار الطاقة في أوروبا حيث أبدت الدولتان مخاوفهما خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي الذي تم فيه عرض أحدث حزمة عقوبات على روسيا.
كما طلبت اليونان ومالطا توضيحات حول مقترحات لفرض عقوبات على الموانئ الأجنبية التي تتعامل مع النفط الروسي وضرورة تشديد الرقابة على بائعي السفن لمنع نقل السفن إلى الأسطول الروسي وقد امتنع المتحدث باسم الحكومة اليونانية عن التعليق بينما أكد المتحدث باسم حكومة مالطا في بروكسل أن بلاده تشارك في المناقشات الفنية لضمان أن تكون النتيجة النهائية قابلة للتنفيذ.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الأسبوع الماضي استبدال السقف السعري المفروض على مبيعات النفط الروسي بحظر على الخدمات اللازمة لنقل النفط مما يستهدف شركات التأمين ومزودي خدمات النقل بعد أن أظهرت التجربة أن سقف الأسعار لم ينجح في تقليص عائدات موسكو النفطية بشكل كبير.
هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة العقوبات العشرين التي يفرضها الاتحاد على روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا والذي يدخل عامه الخامس حيث يشترط الحصول على دعم دول مجموعة السبع لتطبيقه بعد أن كانت هذه الدول قد طبقت سقف السعر في نهاية 2022.
وفي سياق آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن مصرفين صينيين بعد تلقيه تعهدات من بكين بشأن دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا حيث لم ترد المفوضية الأوروبية على طلب التعليق فورًا.
تتضمن أحدث حزمة عقوبات مقترحات لفرض عقوبات على شركات في الصين ودول أخرى يزعم أنها تزود روسيا بمكونات أساسية لآلتها الحربية إضافة إلى استهداف مشغلي العملات المشفرة وعدد محدود من البنوك في آسيا الوسطى ولاوس بزعم مساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
كما اقترح الاتحاد الأوروبي وللمرة الأولى تفعيل أداة مكافحة التحايل التي من شأنها حظر تصدير الآلات الصناعية وبعض معدات الاتصالات اللاسلكية إلى قيرغيزستان لكن ألمانيا أبدت قلقها من تأثير ذلك على العلاقات الثنائية حيث طرحت بدائل لفرض حصص استيراد استنادًا إلى بيانات التجارة السابقة للحرب.
تشمل الحزمة الجديدة قيودًا على الصادرات تتجاوز قيمتها 360 مليون يورو تشمل المطاط والمواد الكيميائية إضافة إلى حظر واردات تزيد قيمتها على نصف مليار يورو تشمل عددًا من المعادن فضلاً عن فرض حصص على واردات الأمونيا.