وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بناءً على ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مقترحات وتم تعيين الدكتور محمد فريد في منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ليحل محل المهندس حسن الخطيب.

وفي أغسطس 2025، أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح ليقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة وكان قد تم تكليفه بهذا المنصب في أغسطس 2024 وفقاً للقرار رقم 323 لسنة 2024.

الدكتور محمد فريد ليس فقط رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بل أيضًا عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري ورئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود.

المسيرة المهنية

على مدار مسيرته المهنية، تولى الدكتور محمد فريد العديد من المناصب القيادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، حيث ترأس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وتم تجديد تكليفه لفترة أخرى في 2022، كما شغل عدة مناصب دولية منها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية من 2017 حتى 2019 ومن 2021 حتى أغسطس 2022، وكان أيضًا رئيس اتحاد أسواق المال العربية من 2019 إلى 2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس 2022، كما شغل منصب رئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية من 2017 حتى 2021 وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية.

قبل أن يصبح رئيسًا للبورصة المصرية، كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، وعمل أيضًا مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر من 2013 إلى 2016، وكان عضوًا في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011، كما قام بتدريس مواد في الأسواق المالية والتمويل الدولي في الجامعة الأمريكية في مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الشهادات العلمية

حصل الدكتور فريد على درجات علمية متميزة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية في لندن، كما حصل على ماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل من كلية بايز لإدارة الأعمال بجامعة لندن، وماجستير في تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك في المملكة المتحدة، وأخيرًا ماجستير في إدارة الأعمال في تخصص بنوك وتمويل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلى شهادات متخصصة في الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وفي الاقتصاد التحليلي من جامعة كامبريدج، وحصل أيضًا على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.