أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 بعد أن كان 11.8% في ديسمبر 2025 وهذا التراجع يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي وأوضح البنك في بيانه أن التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين كان 1.2% في يناير 2026 بينما كان 1.7% في نفس الشهر من العام الماضي و0.2% في ديسمبر 2025.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 1.2% في يناير 2026 مقارنة بـ 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025 وهذا يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار.
وعلى الصعيد السنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نحو 11.9% في يناير 2026 مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025 مما يدل على استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وهذا قد يكون مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.