وافق مجلس النواب قبل قليل على تعيين المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، ويعتبر ذلك تأكيدًا لما تم نشره على موقع صوت العرب، حيث يُعد الشريف واحدًا من أبرز الكفاءات القضائية والإدارية في مصر ولديه خبرة طويلة في العمل داخل وزارة العدل.

السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف

حصل محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987 وبدأ حياته المهنية كمعاون في النيابة العامة، ثم تدرج في المناصب ليصبح مساعدًا بالنيابة العامة ووكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 تم تعيينه وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة، وبعدها عُين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) في نيابة النقض، ومن ثم رئيس نيابة الفئة (أ) بنفس النيابة.

تولى الشريف منصب محامي عام بنيابة النقض ثم مستشارًا بالمحكمة في عام 2010، وانتُخب نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012، ومنذ عام 2014 يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى ترؤسه غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.

انتُخب الشريف كعضو بمجلس إدارة نادي القضاة وتولى مناصب عدة مثل أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016، كما شارك في لجان مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.

ساهم في إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في تطوير رؤية وزارة العدل المستقبلية وخطة تحديث منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية ونظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة دفاترها منذ عام 1912 وحتى الآن.