عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية اجتماعه الثاني في دورته الجديدة برئاسة محمد الكاتب وبحضور الأعضاء لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بقطاع الغزل والنسيج، كما تم استعراض نتائج اللقاءات الأخيرة مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، وناقشوا كيفية دعم تنافسية القطاع.
محمد الكاتب تحدث عن اللقاءات التي جرت مؤخرًا مع وزيري الصناعة وقطاع الأعمال، حيث تم تناول موضوعات مثل الأراضي الصناعية والتراخيص وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى سبل التعاون مع الكيانات الحكومية.
وأشار الكاتب إلى أن المجلس يسعى لتقديم حلول عملية لدعم قطاع الغزل والنسيج والملابس، مما يساعد في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.
كما اقترح الكاتب الاستعانة بخبراء أجانب في مجالات الصباغة والغزل، وتوزيعهم على المناطق الصناعية المختلفة لتحسين الجودة والكفاءة.
من جهة أخرى، ذكر المهندس عبدالغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن ممثلي وزارة قطاع الأعمال أبدوا استعدادهم لفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة أو استئجار مصانع في المحلة وكفر الدوار بنظام المشاركة في الأرباح.
الأباصيري أوضح أن هناك اقتراحًا لدخول المستثمرين بنسبة 5% من حجم الاستثمارات مقابل 10% من الأرباح، وذلك لتحقيق توازن بين زيادة العائد على أصول الدولة وجذب الخبرات من القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الشراكات يمكن أن تعيد تشغيل الطاقات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال، مما سيعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات، مشددًا على أن التعاون بين القطاعين يمثل فرصة لإعادة تموضع صناعة الغزل والنسيج في مصر على المستوى الإقليمي.
سيد البرهتموش، وكيل الغرفة، استعرض نتائج اللقاءات مع مسؤولي وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية يعد عائقًا أمام المستثمرين، وطالب بتخفيض نسبة حق الانتفاع السنوي.
كما دعا إلى تخفيض فائدة قروض الآلات إلى 5% بدلاً من 15%، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الزراعة والصناعة لتوفير الأقطان اللازمة للسوق المحلي.
النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أشار إلى أزمة وقف التراخيص والتوسعات في المحلة وكفر هلال، وضرورة الحفاظ على المحلة كمدينة صناعية تاريخية.
المهندس أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أكد أن الدعم الذي يقدمه مركز تحديث الصناعة للحصول على شهادات الجودة مهم جدًا لتعزيز قدرة المصانع المصرية على دخول الأسواق الخارجية.
وطالب عرفة بزيادة نطاق الشهادات التي يوفرها المركز لتشمل المتطلبات الفنية المعتمدة لدى الجهات الرقابية بالخارج، بما يواكب التطورات في معايير الجودة العالمية.
الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، اقترح إعداد بروتوكول تعاون مع شركات برمجيات مثل Odoo لتطوير نظام موحد لمصانع الصباغة، مما سيساعد في خفض تكاليف التطوير.
أحمد بدر، عضو مجلس الإدارة ورئيس شركة مصر للغزل والنسيج، أشار إلى إمكانية إعداد صيغة تعاون سواء للإيجار أو الإدارة، موضحًا أن الشركة تمتلك أكبر مصنع غزل في العالم.
إسلام أبو العينين، عضو مجلس إدارة الغرفة، أكد أهمية فكرة إعداد بروتوكول موحد مع شركات البرمجيات، مشددًا على أن التحدي يكمن في تدريب الكوادر داخل المصانع وتكييف النظام بما يتناسب مع احتياجاتها.
سامي نجيب، رئيس قطاع الصناعات النسجية بمركز تحديث الصناعة، استعرض برامج الدعم الفني والمالي التي يقدمها المركز، موضحًا أن سقف الدعم لكل شركة يصل إلى 100 ألف يورو.
كما أوضح أن الحصول على شهادة جديدة يستغرق 6 أشهر، بينما تجديد الشهادة لا يتجاوز 10 أيام، مع إمكانية تجديد واحد فقط.
وكشف عن إمكانية الحصول على قرض لتمويل الآلات والخامات بشرط أن تكون نسبة 60% على الأقل من منشأها إيطالي بفائدة أقل من سعر الكوريدور بنحو 6%، على أن يتم التمويل من خلال البنك الأهلي المصري.