وافق مجلس النواب منذ قليل على تعيين المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، ويعتبر الشريف من الكفاءات القضائية والإدارية البارزة في مصر، حيث يمتلك خبرة طويلة في مجالات العمل القضائي والإداري داخل وزارة العدل.
مسيرة محمود الشريف المهنية
حصل محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ حياته المهنية كمعاون في النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب ليصبح مساعدًا بالنيابة العامة ووكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 عُيّن وكيل نيابة في نيابة الأموال العامة، ثم انتقل ليصبح قاضيًا في المحاكم الابتدائية، وبعدها رئيس نيابة بالفئة (ب) في نيابة النقض، ثم رئيس نيابة الفئة (أ) بنفس النيابة.
بعد ذلك تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي عام 2010 أصبح مستشارًا بمحكمة النقض، وفي عام 2012 تولى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ومنذ عام 2014، يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بالإضافة إلى ترؤسه غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل.
دوره في نادي القضاة ولجان وزارة العدل
انتُخب الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة وتولى عدة مناصب منها أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016، كما شارك في لجان مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وعضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ 2015 وحتى الآن.
ساهم الشريف في إعداد مشروع قانون المأذونين وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1934، كما شارك في تطوير رؤية وزارة العدل المستقبلية وخطة تحديث منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، ونظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاترها منذ عام 1912 وحتى الآن.