محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أدلى اليوم بعدد من التصريحات المهمة قبل ساعات من الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، حيث قام بجولة مفاجئة في عدد من مدارس محافظة البحيرة لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انضباط المدارس، وهذا يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة المدارس بشكل مستمر.
التصريحات التي أدلى بها الوزير تضمنت عدة نقاط رئيسية، حيث أكد على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمهارات حياتية ضرورية لبناء مستقبل أفضل، كما أشار إلى أن اجتياز هذه المادة يمنح الطلاب شهادة دولية تعزز من فرصهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، كما أن الوزارة تركز على تنمية المهارات الرقمية للطلاب لتأهيلهم لمتطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.
كما تحدث عبد اللطيف عن أهمية حسن الإدارة والانضباط في المدارس وتأثير ذلك على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس، وأشار إلى تنظيم لجان لمتابعة الالتزام بالقواعد التعليمية والتقييمات الأسبوعية، موضحًا أن مستقبل الطالب هو المحور الأساسي لتطوير العملية التعليمية، وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب.
في سياق آخر، من المقرر أن تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي في الساعة الرابعة عصرًا، بدلًا من الواحدة كما كان مقررًا، وذلك لمناقشة أمر مهم يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب.
التعديل الوزاري بعد قليل
تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم بإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح، ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوصوله، وإذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تُدعى لجنة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.
التصويت على التعديل الوزاري
يتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويجب أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، وبعد انتهاء التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مما يكمل الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري رسميًا.