عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة حوار مجتمعي موسعة بدار الحكمة يوم الإثنين 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، حيث تم مناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري بحضور عدد من الشخصيات المهمة مثل المستشار محمد درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعمداء كليات الطب البيطري والنقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

أهمية المسودة المقترحة

أكد الدكتور مجدي حسن أن هذه المسودة ليست مجرد مشروع فردي، بل هي نتيجة جهود مشتركة من المجالس السابقة بالتعاون مع الشؤون القانونية، مشدداً على أنها تعكس رؤية الجمعية العمومية، وأضاف أن النقابة أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات التي وردت من النقابات الفرعية، حيث أكد على ضرورة أن تعكس القوانين تطلعات الأطباء البيطريين وأن تكون قادرة على التكيف مع التحديات المتغيرة.

أوضح حسن أن هذه المرحلة ليست نهائية، حيث سيتم عرض التعديلات على مستشار وزير الصحة والقنوات التشريعية لضمان حقوق الأعضاء، مشيراً إلى أن كل رأي تم طرحه في الحوار له قيمته، ودعا الأطباء البيطريين للمشاركة الفعالة في صياغة النص القانوني النهائي الذي سيؤثر على مستقبل الطب البيطري في مصر.

محاور القانون الجديد

استعرض المشاركون خلال الجلسة محاور مسودة القانون الجديد التي تتكون من خمسة أجزاء أساسية، حيث تستهدف ضبط طريقة مزاولة الطبيب لمهنته وتحديد تعريف دقيق لأعمال المزاولة، بالإضافة إلى تنظيم سلوك الطبيب في التعامل مع المجتمع والحيوانات وزملائه، كما تم تناول تنظيم أماكن الممارسة وضبط التعريفات القانونية الخاصة بالمهنة.

أشار الحضور إلى أن القانون الحالي رقم 187 لسنة 1954 أصبح قديماً ولا يتماشى مع التطورات الحالية، مما أدى إلى استباحة المهنة من قبل غير المتخصصين، حيث تهدف التعديلات المقترحة إلى تشديد العقوبات على الدخلاء والباراميديكال لما يمثله ذلك من خطر على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، كما تم التطرق إلى معاقبة الأطباء الذين يمارسون المهنة بشكل خاطئ أو في أماكن غير مصرح بها.

نقاشات حول القيد والعضوية

شهد الحوار مناقشات مستفيضة حول ضوابط القيد والعضوية، حيث طالب المشاركون بضرورة تمييز رسوم القيد لخريجي الجامعات الخاصة عن الحكومية مراعاة للمقدرة المالية، كما تم اقتراح حذف مسمى معاهد من مسودة القانون وإلغاء اشتراط الكشف الطبي كمتطلب للانضمام للنقابة، وتطرق النقاش إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات.

أكد الحضور على الحق الدستوري للعضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، مع المطالبة بأن يكون قرار الدعوة للانتخابات حقاً أصيلاً لمجلس النقابة العامة وليس للنقيب وحده، كما تمت مناقشة شروط ضم الأجانب للنقابة والتنسيق مع المجلس الصحي بشأن إخطار مزاولة المهنة.

تنويع الاستثمارات ودعم الشباب

دعا المشاركون إلى تنويع محفظة الاستثمار لتشمل قطاعات البنوك والعقارات والتكنولوجيا والأدوية، وعدم قصرها على الثروة الحيوانية، مع ضرورة موافقة الجمعية العمومية والاستعانة بخبراء من الخارج لإدارة هذه الاستثمارات، كما تم اقتراح تخصيص 10% من عوائد المشروعات الاستثمارية لدعم شباب الخريجين ورفع قيمة المعاشات، وتحديد سقف لغرامات التأديب عند 2000 جنيه لتخصيصها لصالح صندوق السرطان.

تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة الأربعة والعشرين في دورة واحدة لضمان استقرار العمل النقابي.

يستمر رابط تلقي المقترحات مفتوحاً لاستقبال كافة مقترحات الأطباء البيطريين، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المسودة النهائية الخاصة بقانوني مزاولة المهنة والنقابة العامة للأطباء البيطريين إلى القنوات التشريعية.