برز اسم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كأحد الأسماء المطروحة لتولي وزارة الاستثمار بعد التغييرات الحكومية المرتقبة خلفًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. محمد فريد يمتلك خبرة كبيرة في مجالات المال والرقابة المالية، حيث تولى رئاسة الهيئة منذ أغسطس 2022 واستمر تكليفه حتى الآن بعد تجديده لعام آخر.
فريد ليس فقط رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بل أيضًا عضو في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة الخاصة بالأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، ونائب رئيس مجلس إدارة هذه المنظمة منذ سبتمبر 2022. كما يتولى منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي الخاص بتحالف جلاسكو المالي، مما يعكس حضوره الدولي في مجالات التمويل والاستدامة.
يتمتع محمد فريد بسجل مهني حافل، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية منذ 2017 وتم تجديده لفترة ثانية في 2022. خلال فترة رئاسته، تولى عدة مناصب دولية مهمة، مثل رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، ورئاسة مجموعة عمل الأسواق الناشئة.
قبل ذلك، كان فريد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، وعمل مستشارًا في البنك الدولي لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس البورصة المصرية بين 2010 و2011، وعمل محاضرًا في مجالات الأسواق المالية في عدد من الجامعات.
على الصعيد الأكاديمي، حصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان، بالإضافة إلى عدة درجات ماجستير في مجالات متعددة من جامعات مرموقة، كما حصل على شهادات تخصصية في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية.
ترشيح محمد فريد لتولي وزارة الاستثمار يعد تجسيدًا لخبرته الطويلة في إدارة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، مما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. وجوده ضمن المرشحين يشير إلى اتجاه الحكومة نحو اختيار قيادات ذات خلفيات اقتصادية قوية للتعامل مع التحديات الاستثمارية الحالية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.