عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر والتي تمت في القاهرة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025 برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أكدت على قوة العلاقات المصرية الجزائرية التي تتميز بإرث تاريخي من الدعم المتبادل في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأشارت إلى أن البلدين يسعيان دائمًا لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق شراكة حقيقية تكاملًا يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والإمكانات المتاحة لكل منهما.
اجتماع اليوم كان بهدف مناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة والتي تصل إلى 18 وثيقة تغطي عدة مجالات مهمة.
كما رحبت الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة بين مصر والجزائر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجالات البترول والغاز والمناجم.
الوزارة أشادت أيضًا بالبرنامج المبدئي الذي تم طرحه لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حركة المنتجات بينهما.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الخطوات التي اتخذتها بعض الجهات المصرية للتواصل مع نظيراتها الجزائرية لتفعيل التعاون في مجالات متعددة وتم الحديث عن اللجان الفنية القطاعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.
علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والجزائر تنظمها اللجنة العليا المشتركة التي تأسست بموجب اتفاقية عام 1989 والتي تعد آلية مهمة لتنسيق التعاون بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار في عام 2024.