أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظام إلكتروني جديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، وهذا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، والهدف من هذا النظام هو تسهيل استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل من قبل البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد.
تُعتبر شركة إي فاينانس هي الجهة المنفذة للمشروع بعد فوزها بمناقصة تنافسية بين عدد من الشركات المؤهلة، وتعمل الضمانات المنقولة كأصول يمكن لمالكها استخدامها كضمان للحصول على التمويل لأغراض استثمارية، ولهذا السبب أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
الدكتور محمد فريد صرح بأن تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية، مما يرفع كفاءة نظام الإشهار والائتمان، ومن المميزات الجديدة في النظام المحدث هو تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة بحيث يمكنهم الاستفادة من كافة المزايا القانونية المتعلقة بحقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات في السجل.
كما أضاف الدكتور فريد أن إتاحة القيد للأفراد بالسجل تعتبر خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وهذا سيمكنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مما يعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال نظام إشهار رقمي دقيق وموثوق.
النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع أنظمة أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة.
الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
تضمنت التحديثات أيضًا الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يتيح قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والتحويل البنكي عن بُعد، بالإضافة إلى تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية.
السجل المصري للضمانات المنقولة يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل بناءً على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها ضمانات عقارية، كما أن النظام الجديد يضمن معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة ويوفر تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني.
هذا السجل يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.