أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا جديدًا لعقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر، والذي يغطي مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
تغييرات مهمة في العقد الجديد
قررت الهيئة إلغاء القرار السابق الذي صدر عام 2019، والذي كان يحدد نموذجًا قديمًا لعقد التأمين، وألزمت شركات التأمين بتطبيق النموذج الجديد، كما منحتها مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
أحد أبرز التعديلات هو رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من هم أكبر من هذا العمر بناءً على اتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
بموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الذين حصلوا على تمويل لمشروعاتهم ضد مخاطر الوفاة والعجز، وتبدأ التغطية من تاريخ تقديم البيانات لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
كيفية احتساب الأقساط والمستندات المطلوبة
يتم احتساب الأقساط بناءً على مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون احتساب الرسوم والدمغات المقررة، كما ألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال خمسة أيام عمل من تقديم المستندات اللازمة.
حدد النموذج الأخطار المستثناة من التغطية، مثل الجرائم التي يقوم بها المستفيد أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي أو حالات الإصابة بالإيدز التي حدثت قبل تاريخ التأمين.
عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز الذي يستمر لمدة ستة أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل أو الشلل الكامل أو بتر الأطراف.
كما ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية في حال عدم الالتزام بالسداد، وحددت المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، بالإضافة إلى كشف حساب يوضح الرصيد المدين على المؤمن عليه.