أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تلقيها 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID) وذلك بعد أقل من يومين من إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” الأول من نوعه في مصر.

مسارات الحصول على الشهادة

يوفر “ميثاق الشركات الناشئة” مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، الأول هو مسار سريع يستغرق 5 أيام مخصص للشركات المرشحة من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال، والثاني يستغرق أسبوعين وهو متاح لجميع الشركات التي تنطبق عليها شروط التصنيف. يمكن للشركات الناشئة التقدم للحصول على الشهادة من خلال الرابط المخصص.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الإقبال الكبير من الشركات الناشئة يدل على فعالية التيسيرات المضمنة في “ميثاق الشركات الناشئة” وأن المناقشات التي جرت على مدى أكثر من عام أدت إلى مبادرات تلبي احتياجات الشركات وتطلعاتها.

كما أوضحت أن شهادة التصنيف تمنح الشركات الناشئة فرصة الاستفادة من التيسيرات الموجودة في القوانين والتشريعات، بما في ذلك التيسيرات الضريبية مثل التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة لتسريع الخدمات وتحسين التواصل، بالإضافة إلى تيسيرات في التعامل مع مكاتب العمل وتبسيط إجراءات الاستثمار بشكل عام.

معايير تصنيف الشركات الناشئة

حسب الميثاق، تُعتبر الشركة الناشئة تلك التي تم تأسيسها حديثًا وتمتاز بالنمو السريع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، ويشمل التعريف 6 معايير رئيسية لتحديد الشركات الناشئة، منها أن تكون شركة مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، وأن تكون مؤسسة منذ أقل من 7 سنوات، ولديها فرص للنمو السريع، وأن ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وأن تعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.

شهادة التصنيف سارية لمدة ثلاث سنوات، ثم تُجدد كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تاريخ تأسيس الشركة، بعد ذلك تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.

دعم الشركات الناشئة

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن موافقة مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء على التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط ومحددات تعريفها جاءت نتيجة تعاون مشترك مع كافة أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وفرق العمل، وتم بناءً على توافق تم خلال حوار مجتمعي ووفقًا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الشركات الناشئة، ويستهدف اعتماد هذا التعريف في تطوير آليات الاستهداف وتصميم مجموعة متخصصة من البرامج التمويلية وغير التمويلية لدعم الشركات الناشئة المصرية في مجالات النمو والتوسع.

وأكد رحمي على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، وهو ما تجلى في إطلاقه أول “صندوق الصناديق” وهو الأول من نوعه في مصر المعني بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية في مراحل مختلفة من الشركات الناشئة.

وأشار رحمي إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على شهادات تصنيف الشركات الناشئة تعمل في قطاعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.