أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى لإدخال مفاهيم توعية الطلاب بمخاطر الإنترنت وكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، هذا التوجه يهدف لحماية الطلاب وزيادة وعيهم الرقمي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تشرح هذه المخاطر للطلاب.
شارك الوزير اليوم في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد بدوي، حيث عرض رؤية الوزارة بشأن وضع تشريعات تهدف لحماية الأطفال والشباب وتقليل المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية وممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة والأزهر الشريف والكنيسة.
كما حضر من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والأستاذ وليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
خلال الجلسة، أعرب وزير التربية والتعليم عن شكره لمجلس النواب على الخطوات التي يقوم بها في إطار إعداد مشروع قانون شامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن مجلس النواب يمثل شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات العامة وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.
تكثيف الجهود لحماية الطلاب من مخاطر المنصات المفتوحة
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الملف يركز بشكل أساسي على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تمتد هذه الفئات من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، وهي مرحلة حيوية في بناء الشخصية، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية بسبب وجود منصات مفتوحة ومتاحة بدون ضوابط كافية، مما يتطلب تكثيف الجهود لحماية أبنائنا الطلاب.