عقد مجلس الأعمال المصري الهندي اجتماعًا مهمًا برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، حيث حضر الاجتماع السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي والملحق التجاري الهندي راف برافين، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع الصناعي والمصدرين لمناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والهند، مع التركيز بشكل خاص على مجالات البلاستيك والكيماويات والآلات المرتبطة بها.

نمو الصادرات المصرية للهند

خلال الاجتماع، أشار أبو المكارم إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الهند شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 28% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها 706 ملايين دولار، كما سجلت صادرات الكيماويات والأسمدة زيادة كبيرة بنسبة 176%، وقطاع الطباعة والتغليف شهد نموًا هائلًا بلغ 350%، بينما حققت الصناعات الهندسية والإلكترونية زيادة بنسبة 112%، وكان لقطاع البلاستيك والمطاط نصيب من الزيادة بنسبة 6%.

أوضح أبو المكارم أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع حقيقية وتوطين التصنيع المشترك بدلاً من الاكتفاء بالتبادل التجاري.

دعم الهند للمصدرين المصريين

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالقاهرة بالأداء المصري، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الهندي يفوق الاقتصاد المصري بعشرة أضعاف، ومع ذلك استطاع المنتج المصري أن يحقق اختراقًا ملحوظًا في السوق الهندي.

وأكد السفير دعم بلاده الكامل للمصدرين المصريين مع تقديم تسهيلات خاصة للبعثات التجارية، كما اقترح تنظيم بعثة تجارية متخصصة في قطاع البلاستيك خلال مارس 2026 لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار.

فرص التعاون في صناعة البلاستيك

استعرض الملحق التجاري الهندي راف برافين مكانة الهند في صناعة البلاستيك، حيث توجد أكثر من 30 ألف وحدة تصنيع، مما يتيح فرصًا استثمارية كبيرة للتعاون مع مصر، مشيرًا إلى التميز التنافسي للهند من حيث الأسعار وسلاسل التوريد.

في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لشركة “تي سي آي سنمار” التزام الشركة بتطوير التصنيع المحلي في مصر ودعم الأمن المائي الوطني من خلال توفير الكلور لتنقية 50% من مياه الشرب، كما تساهم الشركة في إعادة إعمار غزة وليبيا من خلال توفير المواد الأساسية.

تحقيق شراكات صناعية فعلية

اختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية الانفتاح على الأسواق العالمية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر، ودور رجال الأعمال في تحويل هذا الزخم إلى شراكات صناعية واستثمارية فعلية، مما يجعل العلاقات المصرية الهندية نموذجًا للتكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية.