اتفقت وزارة التجارة الخارجية في الإمارات ووزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في سويسرا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل تدفقات الاستثمار وتنمية التبادل التجاري بينهما.
تتولى هذه اللجنة تعزيز أطر التعاون القائم بين الإمارات وسويسرا حيث تشمل مهامها استكشاف الفرص المتبادلة للدخول إلى الأسواق ومعالجة التحديات التجارية التي تواجه العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة القضايا التي تواجه مجتمعي الأعمال في الجانبين كما ستبحث القضايا الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك وتدرس المقترحات التي تهدف لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عامين بالتناوب بين الإمارات وسويسرا مع إمكانية عقد الاجتماعات افتراضيًا عند الحاجة.
قالت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن الإمارات تؤمن بأن الشراكات الاقتصادية القوية تقوم على قيم مشتركة وثقة متبادلة ورؤية طويلة الأمد كما تعكس علاقتها مع سويسرا التزامًا بالتعاون يتجاوز حدود التجارة بما يسهم في دعم الاستقرار والابتكار والنمو المستدام في ظل عالم سريع التغير.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة توفر منصة مهمة لتعميق هذه الشراكة وخلق فرص تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لكلا البلدين.
من جهة أخرى أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن تأسيس اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية يوفر منصة فعالة لتحقيق التطلعات المشتركة الهادفة للارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تحقق الطموحات التنموية للجانبين.
وفي نفس السياق قال رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان إن استحداث اللجنة المشتركة يمثل محطة مهمة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين سويسرا والإمارات مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على روابط قوية في مجالي التجارة والاستثمار وعلى الثقة المتبادلة والانفتاح والالتزام المشترك بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.
كما أضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة يُعد تعبيرًا واضحًا عن الطموح المشترك لتعميق هذه الشراكة وتعزيزها والارتقاء بها لمستويات جديدة.
إن إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة يعكس قوة العلاقات الراسخة وطويلة الأمد التي تجمع بين الإمارات وسويسرا.