دخل النادي الأهلي في أزمة مع اللاعب المغربي أشرف داري بعد أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية والإفريقية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حيث كان الأهلي قد أبرم عقدًا وديًا لتسويق داري بهدف رحيله عن الفريق من أجل ضم لاعب أجنبي جديد في القائمة.
حاول الأهلي إقناع نادي زد والاتحاد السكندري بضم اللاعب حتى على سبيل الإعارة إلا أن الناديين رفضا الفكرة رغم أن الأهلي كان مستعدًا لتحمل راتب داري كما أن اللاعب نفسه رفض خوض أي تجربة جديدة في الدوري المصري بعد مغادرته الأهلي في يناير الماضي.
وبالرغم من وجود عقد ودي بين الأهلي وداري إلا أن هذا العقد لن يكون له قيمة أمام الفيفا إذا قرر اللاعب الرحيل عن النادي وتمسك داري بالحصول على كامل قيمة عقده مع الأهلي والتي تبلغ حوالي 2 مليون و500 ألف دولار.
قرار الأهلي برفع أسماء اللاعبين من القائمة تسبب في أزمة كبيرة على مستوى السيولة الدولارية مما زاد من تعقيد الموقف.