أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة وأكد أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا واضحًا وانتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، كما أنها محاولة واضحة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني ونهب الأرض وفرض السيادة بالقوة، وهذا تحدٍ صريح لإرادة المجتمع الدولي.
شدد اليماحي على أنه لا يمكن لكيان الاحتلال أن يدعي السيادة على أي جزء من أرض فلسطين، وأوضح أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تعني الإعلان عن ارتكاب جريمة حرب كاملة الأركان، مما يستدعي المساءلة والمحاسبة الدولية دون أي تمييز في المعايير.
وطالب اليماحي الدول والمنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض وإدانة هذه القرارات الاستعمارية، كما دعا لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويدمر أي أمل لتحقيق السلام، وأكد أن البرلمان العربي سيواصل جهوده السياسية والبرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.