قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر وألمانيا وقعتا اليوم محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة خلال منتدى الأعمال المصري الألماني، وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة.
وأضاف الوزير أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعتبر إطارًا مؤسسيًا يتيح متابعة تنفيذ أولويات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين البارزين مثل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجاري بالإضافة إلى قيادات في مجالات الترويج والاستثمار.
وأوضح الخطيب أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.5 مليار يورو في 2024، وشملت هذه التجارة مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الملابس والمواد الغذائية والبترول والآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الكيميائية والسيارات وقطع الغيار، وأكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والبتروكيماوية ومواد البناء والطاقة الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن مصر شجعت الشركات الألمانية على الاستفادة من اتفاقياتها التجارية مع إفريقيا مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والرقمنة والأدوات المالية للشركات الناشئة.
ولفت الخطيب إلى أن اللجنة ناقشت فرص الاستثمار في 28 صناعة واعدة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات والمركبات الكهربائية والصناعات الهندسية والغذائية والزراعية، وأكد على أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية وفق أفضل الممارسات الألمانية مما يعزز التنافسية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة.