واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات حيث تسعى للتصدي لهذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تداعيات خطيرة.
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية حيث بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 13 مليون جنيه وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات المالية.