قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص متورط في غسل أموال تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه، وهذه الأموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أن هذا الشخص، الذي يقيم في محافظة الدقهلية، حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها متأتية من أنشطة مشروعة من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.
تفاصيل القضية
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية متابعة هذا الشخص، وقد تم تقدير حجم الأموال المغسولة بنحو 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص الذين يمارسون أنشطة إجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.