تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، يوضح فيه أهم الجهود التي بذلتها اللجنة خلال عام 2025، حيث شهد هذا العام زيادة ملحوظة في حركة تداول التقاوي والموافقات الفنية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
أعمال اللجنة في 2025
أشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت حوالي 51 اجتماعًا خلال عام 2025، وتم إصدار نحو 2698 موافقة، تضمنت صادرات وواردات متنوعة، حيث تم فتح آفاق تصديرية لحوالي 32.3 ألف طن من تقاوي المحاصيل الحقلية وغيرها من المحاصيل مثل الخضروات والنباتات الطبية والعطرية والفاكهة، بالإضافة إلى 1.2 مليون درنة تقاوي بطاطس مينى تيوبر، و7.7 مليون بذور تقاوي خضار، و29.6 مليون شتلة وعقلة فاكهة ونباتات زينة، كما تم إصدار 410 مرستيم نخيل بلح، وذلك من خلال 980 موافقة تصديرية، مما يعكس الثقة الدولية في جودة التقاوي والشتلات المصرية.
كما أصدرت اللجنة 1718 موافقة استيرادية لتلبية احتياجات السوق، شملت استيراد 6072 طن من المحاصيل المتنوعة، و16.2 مليون و277 ألف و625 درنة تقاوي بطاطس مينى تيوبر ذات الإنتاجية العالية، و7.5 مليار بذور تقاوي خضار ومحاصيل حقلية، بالإضافة إلى نحو 6 مليون شتلة وعقلة وبصلة، تشمل الخضار والفاكهة ونباتات الزينة، و6200 مرستيم موز، و52750 فسيلة نخيل بلح من الأصناف المتميزة، و87974 وحدة من بنجر السكر وبنجر العلف ودوار الشمس.
جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي
كشف التقرير عن تنفيذ 198 معاينة فنية شملت محطات التجارب ومعامل زراعة الأنسجة، بالإضافة إلى معاينات الاستيراد لغرض إعادة التصدير، وكذلك الاستخدام الخاص، لضمان التزام جميع الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية، مما يحمي الثروة الزراعية المصرية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة لتعظيم توطين صناعة التقاوي محليًا، مشددًا على أن الهدف ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.
وأوضح أن جهود اللجنة تعكس سرعة الإنجاز ودعم القطاع الخاص والمستثمرين، مع التركيز على جلب أحدث الأصناف العالمية وتوطينها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمستوردين مع تشديد الرقابة لضمان وصول أفضل أنواع التقاوي للمزارع المصري، مما ينعكس إيجابياً على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.