تدين جمهورية مصر العربية بشدة القرارات التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدف إلى تعزيز مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشمل هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، كما أنها تفرض إجراءات تسمح بهدم مبانٍ فلسطينية.
تؤكد مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتعمل على تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم، كما أنها تتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
رفض مصر لسياسات الضم والاستيطان
تشدد مصر على رفضها القاطع لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل عام، وتطالب مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.